ثقافة هذا ما جاء في رد قناة نسمة على قرار الهايكا بإيقاف بث برامج القناة على ترددات الآف آم لمجموعة من الإذاعات الجهوية
تولت قناة نسمة الرد على قرار الهايكا بإيقاف بث برامج قناة نسمة على ترددات الآف آم المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية معتبرة أنه قرار خطير لأن هذه التجربة التشاركية غير مسبوقة ورائدة. وأضافت القناة أن قرار الهايكا لا يهدف عملياً إلا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها عن التعبير عن مطالبها المشروعة. وذكرت القناة أنها لن تخضع لهذا القرار.
وهذا ما جاء في رد قناة نسمة كما ورد علينا:
"إن قرار الهايكا الخطير القاضي "بإيقاف بث برامج قناة نسمة على ترددات الآف آم المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية" قرارٌ مفتعلوغير قانوني صادر عن هيئةٍ منتهية الصلاحيات، تفتقد اجتماعاتها منذ مدة للنصاب القانوني وتعتبر منحلة. ولا شك أن قرب رحيلها هو الذي جعل ما تبقى من أعضائها يخبطون خبط عشواء ولم يبق لهم إلا انتهاج منهج المناورات اليائسة علهم يحصلون على تمديد لعهدةٍ إنتهت شرعيتها منذ أمد طويل.
وتفنيداً لما تدعيه الهايكا من أن الشراكة بين قناة نسمة وعدد من الإذاعات الجهوية "يمثل إتجاهاً نحو الإحتكار والتركيز ومساً من مبدأي تعدد وتنوع وسائل الإعلام وتنميطاً للخطاب الإعلامي" فإن ما يجمع بين نسمة وهذه الإذاعات انما هو إنتاج مشترك بين مؤسسات إعلامية تحتفظ كل منها بإستقلالية خط تحريرها الكاملة واستقلاليتها المالية ولا تمس في شيء من تعدد وتنوع الفضاء الإتصالي الوطني.
هذا فضلاً، وهو الأهم، عن كون هذه التجربة التشاركية غير المسبوقة والرائدة والتي باركتها كل الأطراف السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى جل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وجانب واسع من المستمعين والمشاهدين، توفر للجهات الداخلية فرصة إيصال صوتها وواقعها ومشاغلها بإنتظام، الشيء الذي يعد سابقة إيجابية لم تعهدها البلاد ولم يعرفها القطاع من قبل. وإن قرار الهايكا لا يهدف عملياً إلا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها عن التعبير عن مطالبها المشروعة وتبليغها للسلط المركزية بما من شأنه أن يولد الإحتقان ويهدد إستقرار البلاد.
ولعل ما يزيد في فقدان الهايكا الحالية لمصداقيتها وينزع عنها غطاء الجدية ويعمق الشكوك التي تحف بتحركاتها البهلوانية المشبوهة تركيزها المستمر على هرسلة قناة نسمة والقنوات الناجحة مثل قناة الحوار التونسيوالتجسس على نشاطاتها بإستعمال وسائل بوليسية مختلفة إستعداءا لتألقها وفي محاولة قانطة بائسة لتشويه صورتها والنيل من موقعها واشعاعها.
وأمام هذا السلوك المعربد وهذه القرارات العبثية المنحازة - ظاهرها إجرائي قانوني وباطنها سياسوي - لهيئة فقدت وعيها وتجاوزت حدودها وإنحرفت عن الرسالة التي بعثت من أجلها والمضمنة في دستور البلاد فإن قناة نسمة تعبر عن رفضها القاطع للخضوع لهكذا قرارات جائرة ولامسؤولة ولجوئها إلى القضاء لإبطالها ودعوة السلط المعنية للإسراع بتنفيذ ما جاء في الدستور من ضرورة إفراز هيئة دستورية ثابتة ومحايدة مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري وصيانة حرية التعبير والإتصال بعيداً عن دور سيء الذكر لعبته وزارات إعلام العهد السابق."
